سید ابراهیم رئیسی در سومین برنامه مناظره انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مدعی شد در زمان ریاست او در قوه قضائیه هیچ رسانه و روزنامه‌ای محدود نشده است.
بر اساس گزارش صفحه رسمی رهبر انقلاب، سید ابراهیم رئیسی در تاریخ 16 اسفند 97 به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
به گزارش ایلنا، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 98، طی تماس تلفنی با مدیران هفته‌نامه صدا از شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه، توقیف این هفته‌نامه اصلاح‌طلب ابلاغ شد.
هفته نامه صدا در تاریخ فوق، تیتر «دوراهی جنگ و صلح» و عکسی از یک ناو آمریکایی بر روی جلد منتشر کرده بود که با انتقادهایی مواجه شد. موضوعی که به نظر می‌رسد عامل توقیف صدا باشد.
به گزارش انصاف نیوز در تاریخ 28 اردیبهشت 98، علی راعی، مدیرمسوول مجله «صدا»، درباره توقیف این هفته‌نامه به روزنامه «اصفهان زیبا» گفت: «پس از توزیع نیز برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به این مساله دامن زدند؛ به‌قدری که باعث توقیف صدا شدند. درواقع، بعدازظهر شنبه گذشته بود که از دفتر سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه تهران با من تماس تلفنی گرفته شد و به آنجا احضار شدم. چند ساعت بعد از این تماس هم طی ابلاغ رسمی از سوی شعبه چهاردادسرای فرهنگ و رسانه نشریه صدا توقیف شد.
در این ابلاغیه به تبصره۲ ماده۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات اشاره شده که می‌گوید مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
لازم به ذکر است که به گزارش خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه در تاریخ 1خردادماه 1398، با اشاره به بحث توقیف مطبوعات گفت: «تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.»
بر اساس صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، توقیف مجله صدا با درخواست قوه قضاییه نبوده است.
