رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباطی به حکم زاکانی نداشته و ابطال حکم ایشان صحت ندارد

خلاصه

شرح ادعا

چندی پیش زمزمه‌های برکناری زاکانی از شهرداری تهران به دلیل عدم انطباق با موازین قانونی و رأیی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، در فضای مجازی درگرفت. محمدصالح مفتاح(یکی از حقوقدانان اصولگرا) در توئیتی، شکایت خود را از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که قانوناً نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری اعلام کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شد.

وی در این توئیت چنین نوشته بود: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. ‏این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.»

بر اساس بررسی‌ها

بررسی‌های فکت‌یار نشان می‌دهد که رأی اخیر این نهاد ارتباطی به حکم شهردار تهران نداشته و اساساً ابطال حکم شهردار تهران صحت ندارد.

اما ماجرای برکناری زاکانی از شهرداری تهران و حواشی آن چیست؟

به استناد پایگاه خبری و تحلیلی انصاف، پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری خبر داده که مرجع رسیدگی‌کننده، نامه یکی از مسؤلان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است‌: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است.»

این شکایت ناظر بر ابطال نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بود. او در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری‌های وابسته به نزدیکان زاکانی با انتشار این نامه تأکید کردند که شهردارشدن زاکانی قانونی است‌.
در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری^[1]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای(مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد.»
نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است؛ مصوبه هیئت وزیران درخصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.

اسباب خاتمه خدمت شهردار از منظر قانونی

شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد است. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می‌باشند.

در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئات‌ بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می‌نمایند.

عزل شهردار از مصاديقمجازات و تنبيه ادارى نبوده؛ بلكه فرآيند عزل شهردار به‌واسطه صلاحيت تخييرى شورا مى‌تواند بهدلايل مختلف صورت ‌پذيرد. روند عزل شهردار نيز همانند پروسه رسيدگى به جرم و تخلف ادارى در مراجع قضايى و هيئت‌هاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات ادارى نيازمند طى تشريفات قانونى خاص خود است.

به استناد رديف «ب» تبصره 4 ذيل بند ‎1 ماده 80 ‏ و ماده 83 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران(مصوب 1375 با اصلاحات بعد)، شوراى اسلامى شهر با قيودى و تحقق شرايطى مى‌تواند با تصميم خود با رأى دو سوم كل اعضاء، شهردار را بركنار كند. پرواضح است که بركنارى شهردار منحصر به تصميم شوراى اسلامى نيست؛ بلكه مراجع ديگرى، از قبيل محاكم دادگسترى، شعب ديوان عدالت اداری، مستند به مواد ‎10، 80، 109، 112‏ قانون تشكيلات و آئين دادرسى ديوان عدالت اداری) هيئت‌هاى بدوی وتجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری‌ها، وزیر کشور و استاندار صلاحیت و اختيار تعليق اشتغال فعاليت، انفصال موقت يا دائمى از خدمات دولتى و الغاى حكم انتصاب شهردار را دارند.

طی بررسی‌های تیم فکت‌یار در این راستا، احمد وحیدی(وزیر کشور) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که ممکن است وزارت کشور در پی رأی اخیر دیوان عدالت اداری، حکم شهردار تهران را ابطال کند؛ چنین گفت: «خیر، این موضوع درست نیست.»

ویدئوی مربوطه به تکذیب ابطال حکم زاکانی از سوی وزیر کشور:

پیش از این دیوان عدالت اداری نیز در بیانیه‌ای تصریح کرده بود که رأی اخیر این نهاد ارتباطی به حکم شهردار تهران ندارد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 اسفند 1400 در ﺧﺼﻮص رأی اﺧﯿﺮ ﻫﯿئت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری به ﺸـﻤﺎره ۳۰۶۲ ﻣـﻮرخ 23/11/1400 و اﻧﻌﮑﺎس آن درﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ‌ای و ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب از رأی ﻣﺬﮐﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رأی ﻫﯿئت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾـﻮان، ﺣﮑـﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎلی‌که ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ‌ﮔـﺮدد؛ ﺣﮑـﻢ ﺷـﻬﺮدار ﺗﻬـﺮان اﺑﻄـﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر نمود.

در این اطلاعیه چنین آمده است:«در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ 23/11/1400و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی،^[1] به استناد سایت شورای نگهبان:

[1]. ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب01/03/1375 و اصلاحات بعدی:– چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

و به استناد سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:

صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است. بنابراین رأی مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی به ابطال حکم  شهردار تهران ندارد.»

به گزارش فکت‌یار و بنا بر توضیحات داده‌ُشده، رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ارتباطی به حکم شهردار تهران نداشته و ابطال حکم شهردار تهران صحت ندارد.

منابع

سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، 14/05/1396.

سایت شورای نگهبان، ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، 05/11/1391.

گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم شهردار تهران ابطال نشده است، 08/12/1400.

خبرگزاری شرق، فیلم تکذیب ابطال حکم زاکانی از سوی وزیر کشور، 10/12/1400.

پایگاه خبری و تحلیلی انصاف، چرا قوه قضاییه در پرونده زاکانی و بذرپاش به قانون عمل نمی‌کند؟!، 03/07/1400.

فصلنامه حقوق اداری، بررسی حقوقی موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقی ایران.