اسامی نمایندگانی که خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بودند منتشر شد.

تعداد ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بودند و درخواست تسریع بررسی طرح را داشته‌اند.

یک کاربر در توییتر، به تاریخ ۸ تیر ماه یک لیست از اسامی نمایندگان مجلس منتشر کرد و مدعی شد این اسامی خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بودند و آن ها درخواست بررسی خارج از نوبت طرح صیانت در مجلس را داشتند.

تصویر توییت منتشر شده

به گزارش خبرگزاری فارس، به تاریخ ۸ تیرماه، اسامی نمایندگانی که برای طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی»، درخواست اصل ۸۵ را مطرح کرده و خواستار تسریع در بررسی این طرح شده‌ بودند به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه	نام و نام خانوادگی	ردیف
مشهد	نصرالله پژمانفر	1
کرمانشاه	ابراهیم عزیزی	2
چناران	حسین عباس زاده	3
همدان	احمد حسین فلاحی	4
شهریار	حسین حق‌وردی	5
مشهد	جواد کریمی قدوسی	6
رباط کریم	حسن نوروزی	7
زاهدان	حسینعلی شهریاری	8
بوشهر	عبدالکریم جمیری	9
تهران	اقبال شاکری	10
سبزوار	بهروز محبی نجم‌آبادی	11
فردوس	مجید نصیرائی	12
تهران	علی خضریان	13
رشت	جبار کوچکی‌نژاد	14
اردبیل	صدیف بدری	15
قزوین	فاطمه محمدبیگی	16
مرودشت	جلال رشیدی کوچی	17
ملایر	هادی بیگی‌نژاد	18
سنقر	سیدجواد حسینی کیا	19
گرگان	رمضانعلی سنگدوینی	20
کنگان	موسی احمدی	21
تهران	سیدعلی یزدی‌خواه	22
تهران	زهره سادات لاجوردی	23
سروستان	عبدالعلی رحیمی مظفری	24
نجف آباد	ابوالفضل ابوترابی	25
یزد	محمدصالح جوکار	26
صومعه سرا	محمد صفری ملک میان	27
تهران	مهدی شریفیان	28
تهران	رضا تقی‌پور انوری	29
شیراز	جعفر قادری	30
اصفهان	حسین میرزائی	31
مشهد	سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی	32
صومعه سرا	سیدکاظم دلخوش اباتری	33
شاهین شهر	حسینعلی حاجی دلیگانی	34
شبستر	جعفر راستی	35
قم	احمد امیرآبادی فراهانی	36
فلاورجان	سیدناصر موسوی لارگانی	37
تبریز	محمدحسین فرهنگی	38
کهگیلویه و بویراحمد	مهدی روشنفکر	39
مرند	معصومه پاشائی بهرام	40

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، به تاریخ ۶ تیرماه، «پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، در تاریخ ۶ تیرماه برای بررسی به صحن علنی مجلس رفت».

همچنین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که می‌گوید: «سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست»، مجلس نمی‌تواند اختيار قانون‌گذاری را به شخص يا هيئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌های داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين می‌نمايد به صورت آزمايشی اجرا می‌شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصويب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌های ذی‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی برسد. نمایندگان خواستار بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و تسریع در روند بررسی آن بودند.

گزارش «٥٠ میلیون کاربر ایرانی تلگرام و ١٢ میلیون ایرانی فعال در بازار رمز ارز، با طرح جدید مجلس به زندان می‌روند.» را بخوانید.