خلاصه بررسی
• بی‌حجابی یا عدم رعایت حجاب اسلامی در قوانین ایران جرم درجه هشت است. (خفیف ترین جرم در نظام حقوقی ایران)
• بی‌حجابی زنان کارمند دولت بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسيدگى به تخلفات ادارى) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف ادارى است. هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى كارمندان نيز مرجع رسيدگى به اين تخلف است.
• نظر حقوقدانان در مواجهه با پدیده‌های این‌چنینی متفاوت است. آنها معتقدند بی‌حجابی نباید منجر به تعطیلی کسب‌وکارها شود.
• بی‌حجابی برخی کارکنان در شرکت‌ها خصوصی فعال در صنایع سنتی مانند نفت، گاز، راه‌سازی و ساختمان و… از دیرباز وجود داشته است. سوال این‌جاست که در میان این همه شرکت و کسب‌وکار، چرا نسبت به استارت‌آپ‌ها حساسیت ایجاد شده است؟!
شرح ادعا
حساب کاربری موسسه همشهری در توییتر با بازنشر ویدیوی تولیدی سرویس چندرسانه‌ای خود، به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ایرانی تاخت و پرسید: چرا برخی استارت‌آپ‌ها مانند طاقچه در برابر قانون قلدری می‌کنند؟
راستی‌آزمایی
منصوری‌بروجنی، استاد دانشگاه و حقوقدان معتقد است:
• فقدان حجاب شرعی، یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. مجازات «جرم بی‌حجابی» ۱۰ روز الی ۲ ماه زندان یا ۵ هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است. یعنی یک جرم درجه هشت، که جرمی خفیف‌تر از آن در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
• پس طبق قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی تشویق به بی‌حجابی یا تسهیل آن نمی‌تواند مجازات شود. به این‌گونه اقدامات معاونت در جرم گفته می‌شود. معاونت جرم، جرم است و مجازات آن یک درجه خفیف‌تر از جرم اصلی است.
بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:
• تعرض‌های جسمی و ضرب‌و‌جرح افراد بی‌حجاب نیز به صراحت ممنوع شده است.
• هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده، وجود ندارد.
• افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال زنان بی‌حجاب جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد: منع تعرض به حیثیت، منع افترا و منع توهین است. (مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف)
نظر موافقان و مخالفان برخورد با بی‌حجابی کارکنان کسب و کارها
کمال رئوف، حقوقدان با بیان اینکه حجاب دارای دو بعد شرعی و قانونی است، گفت: در بعد حقوقی، کشف حجاب جرم‌انگاری شده و در قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی جرم تلقی شده است و اشخاصی که دیگران را به ارتکاب بی‌حجابی تشویق کنند، قابل تعقیب هستند.
همچنان که در راستی‌آزمایی ادعایی درباره “قانونی بودن پلمب دیجی‌کالا” آوردیم؛ جمعی از حقوقدانان مخالف با اقدامات این‌چنینی علیه کسب‌وکارها هستند:
- محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آنها انجام شود. به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
- محسن برهانی، حقوقدان: ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانونگذار مهم است.
- حسن کیا، وکیل دادگستری: اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون درنظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات درنظر گرفته می‌شود، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند «پلمب کردن» مبنای قانونی ندارد.
- کامبیز نوروزی؛ حقوقدان : هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب، پلمب شوند.
واکنش‌ها به تعلیق، پلمب و محدودیت‌های به وجود آمده
اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در واکنش به تعلیق‌ها و تعطیلی‌ها برای دیجی‌کالا، طاقچه و ازکی با تاکید بر قانون‌مداری، گفت:
• واکنش علنی نشان خواهیم داد. نحوه برخورد با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.
انجمن “فین‌تک ایران” هم تاکید کرد:
• برخوردهای این‌چنینی موجب مهاجرت هرچه بیشتر کارآفریان خواهد شد.
• تعلیق مجوز و اعلام آن از طریق رسانه غیرمعمول است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد اجتماعی ندارد.
• این اقدامات آسیب جدی به بدنه دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد و موجب ناامیدی نیروی کار متخصص می‌شود.
اکبر هاشمی، سردبیر شنبه در سرمقاله جدیدش نوشت:
• یک روز علیه کسب و کارهای اینترنتی تحریم به راه می‌اندازند با این استدلال که از کار انداختن یک چرخ دنده از چرخ بزرگ اقتصاد ایران می‌تواند به تغییر نظام کمک کند.
• روزی دیگر جریاناتی در داخل کشور معتقدند استارتاپها عامل نوگرایی، مدرنیزاسیون و غرب گرایی هستند از این رو با تخریب‌ها می‌توان جریان تغییر و تحول در ایران را متوقف کرد.
• انگ‌هایی مثل «استارتاپها عامل نفوذ دشمن» «رویا فروش‌ها» و «مروج سبک زندگی غربی» در همین راستا تبیین و به کار برده می‌شود.
• آنها که پلمب دیجی‌کالا با یک مغازه مانتو فروشی برایشان فرقی ندارد به‌خوبی می‌دانند این سبک زندگی در بسیاری از شهرها و شرکت‌های خصوصی متدوال است.
• پوشش کارکنان در شرکت‌های خصوصی عرف جامعه و دولت بانی و باعث آن است نه مدیران شرکت‌های خصوصی.