در پی سخنان محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری دولت مسعود پزشکیان، در مورد تبعیض مثبت در مورد زنان، اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در چینش و انتخاب کابینه هیئت دولت، فکت‌یار، قوانین برخی از کشورها در مورد «تبعیض مثبت» را مورد بررسی قرارداده است.
انگلستان: قانون برابری در انگلستان مصوب سال ۲۰۱۰ (Equality Act 2010)
- این قانون برای حمایت از افراد با ویژگی‌های خاص است که این ویژگی‌ها شامل سن، نژاد، جنسیت، معلولیت، مذهب یا باور دینی، وضعیت زناشویی و … هستند.
- این قانون که به عنوان قانون ممنوعیت تبعیض شناخته می‌شود، به کارفرمایان و موسسات اجازه می‌دهد تا اقدامات مثبتی را در جهت رفع تبعیض علیه گروه‌های تعریف شده در قانون انجام دهند.
- همچنین این قانون، نهادهای عمومی (نظیر مدارس و سازمان‌های دولتی) را به پیشبرد برنامه‌هایی برای رفع تبعیض موظف می‌کند که از آن می‌توان به اجرای برنامه‌های ارزیابی اثر اجرای سیاست‌های ضد تبعیض و رعایت اصول عدالت در ارائه خدمات است.
کانادا: قانون عدالت استخدامی در کانادا مصوب سال ۱۹۹۵ (Employment Equity Act)
- این قانون در جهت ایجاد برابری در فرصت‌های شغلی برای گروه‌های مختلف اجتماعی و کاهش تبعیض در محل کار است. نگاه ویژه این قانون به گروه‌های نظیر زنان، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های قومی و نژادی و همچنین مردم بومی کانادا می‌باشد.
- این قانون کارفرمایان را موظف می‌کند تا در فرآیند استخدام و ارتقا، اقدمات مشخصی را برای جبران نابرابری‌ها انجام دهند. همچنین سازمانها، شرکت‌ها و موسسات موظفند در صورت داشتن تعداد مشخصی کارمند( معمولا بیش از ۱۰۰ نفر)، برنامه استخدامی منسجمی را برای ترویج و ایجاد فرصت‌های برابر ارائه دهند. از طرف دیگر، این سازمانها، شرکت‌ها و موسسات، موظفند که به صورت دوره‌ای، گزارش‌هایی را به وزارت کار در مورد وضعیت استخدام و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت برابری انجام دهند.
هند: قانون حمایت از حقوق گروه‌های SC و ST (قبایل و طبقات بخصوصی در هند) در هند مصوب سال ۱۹۸۹
- این قانون در جهت حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق دو گروه SC و ST وضع شده است.
- این قانون، اختیاراتی را برای تشکیل کمیسیون‌های ملی و دولتی فراهم می‌کند تا به تضییع و نقض حقوق این گروه‌ها بپردازند. دولت و نهادهای دولتی نیز موظفند تا این قانون را اجرا کرده و به تدابیر لازم برای حمایت و احیاء حقوق این دو گروه عمل کنند.
آمریکا: بند هفتم قانون حقوق مدنی مصوب سال 1964 و قانون پذیرش تحصیلی و استخدام مصوب سال ۱۹۷۲
- در آمریکا، بند هفتم قانون حقوق مدنی مصوب سال ۱۹۶۴ تبعیض در استخدام و ارتقاء شغلی بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسیت یا ملیت را ممنوع می‌کند.
- همچنین قانون پذیرش تحصیلی و استخدام ، کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی (EEOC) را موظف به اجرای قوانین ضد تبعیض و نظارت بر پیاده‌سازی سیاست‌های تبعیض مثبت در استخدام افراد می‌کند.
Somebody essentially help to make significantly articles Id state This is the first time I frequented your web page and up to now I surprised with the research you made to make this actual post incredible Fantastic job
Somebody essentially lend a hand to make significantly posts I might state That is the very first time I frequented your web page and up to now I surprised with the research you made to create this particular put up amazing Excellent job
Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem
Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem