یک کاربر در توییتر مدعی است قوه قضاییه در زمان ریاست سید ابراهیم رئیسی در 24 ساعت حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرده است.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ 17 اسفند 99، در گزارشی اعلام میکند، براساس مصوب هیات وزیران تا پیش از سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ مجددا آیین‌نامه سازمان های مردم نهاد بازنگری شد که در پی آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.
این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ آئین نامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد است ، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد نیز می باشد به عبارت دیگر انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.
به این ترتیب که اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می‌تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد، نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند و همچنین می تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.
تصمیم برای بررسی و نظارت بر تشکل ها به شورای ملی به دلیل اهمیتی است که دولت برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.
طبق ماده 26 در صورت تخلف تشکل ها، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، ابتدا تذکر کتبی، سپس تعلیق موقت پروانه و در نهایت درخواست انحلال از دادگاه صالح انجام می‌شود.
جمعیت امام علی (ع) از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغار کرده و در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسیده است . جامعه هدف جمعیت امام علی را کودکان و زنان محلات حاشیه، کم‌برخوردار و در معرض آسیب تشکیل می‌دهند. بنیان‌گذار جمعیت «شارمین میمندی‌نژاد» است. جمعیت امام علی (ع) با شعار رسیدن به جهانی استوار بر پایه‌ی عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد در معرض آسیب خصوصاً کودکان آغاز به کار کرد.
در خصوص علل انحلال جمعیت امام علی،مهم ترین مطلبی که فکت یار موفق به یافتن آن شد، صحبت های خانم زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور است، او در 17اسفندماه 99 در جمع خبرنگاران گفته است:
«سال ۹۸ گزارشات مستمری از سوی مردم و نهادهای نظارتی همراه با پیوست مستندات مبنی بر انجام تخلفات از سوی جمعیت امام علی(ع) ارائه شد که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی به این جمع بندی رسیده که این جمعیت در حال خارج شدن از مسیر اصلی خود است و بخش زیادی اقدامات آن از ماهیت اصلی خارج شده است.
هسته مرکزی ۱۱ نفره این جمعیت، ظرف دو سال اخیر اقداماتی را به نام جمعیت رقم زده که انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
برخی از تخلفات جمعیت امام علی، خروج از اهداف اجتماعی و یک سری فعالیت های سیاسی شامل اقدام به صدور بیانیه هایی که در شرایط بحرانی در کشور تلاش برای تشویش اذهان عمومی است و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضع موجود را ارائه می کردند، علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی نیز از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. هنگامی که از این جمعیت گزارشی در خصوص مسائل مالی خواسته می شد بسته ای ارائه می کرد اما شفافیت وجود نداشت به ویژه در خصوص منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل این منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود. همچنین در مواقع بحران شماره حساب هایی از سوی این جمعیت اعلام شد که در آن ابهاماتی وجود داشت.
فعالیت های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و مذهبی از جمله برگزاری کلاس هایی تحت عنوان« رهیافتی به درون» توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی شارمین میمندی نژاد بود که عموما در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره های ملی از جمله سردار شهید سلیمانی و مراجع اعظام و مقدسات اهل بیت ارائه می شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف، موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در این کلاس ها که عموما جوانان در آن شرکت می کردند و بعضا نسبت به مطالب ارائه شده در آنها خانواده ها نیز شکایت هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش های دینی ارائه می شد. در کل تخلفات جمعیت امام علی، در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل فعالیت های ضد دینی و توهین به اهل بیت و فعالیت های سیاسی و صدور بیانیه های مختلف دسته بندی می شود.»
لازم به ذکر است، به دلیل عدم انتشار عمومی اسناد و پرونده جمعیت، راستی‌آزمایی گفته‌های عابدینی به‌صورت مستقل برای فکت‌یار امکان‌پذیر نیست.
حکم ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در تاریخ 16 اسفند 97 توسط رهبر معظم انقلاب امضا شد و تا کنون، رئیس قوه قضائیه کشور است. یعنی در تاریخ 13 اسفند 99 که حکم انحلال جمعیت امام علی توسط اکانت توییتری این جمعیت اعلام می‌شود، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه بوده است.
لازم به ذکر است، به درخواست شورای نظارت و وزارت کشور، همچنین مستندات موجود، درخواست انحلال به مرجع قضائی ارسال و دادگاه طبق مستندات حکم انحلال صادر میکند.
درتاریخ 12 اسفند 99، جمعیت امام علی در توییتی زمان اعلام دادگاه رسیدگی به حکم انحلال را اطلاع رسانی میکند، و در توییتی دیگر در 13 اسفند ماه 99، نظر نهایی دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت را علام میکند.