خلاصه بررسی
• نگارنده با برجسته‌سازی بعد مالی مسئله، بر بازدارنده بودن آن تاکید دارد. درحالی که طبق ماده ۴۱ و ۴۲ این لایحه، برای شرکت‌های زیان‌ده جریمه‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.
• در قانون، مشخص نشده است که اگر تصویری از بیحجابی کارکنان در شرکت‌ها و فروشگاه‌های دولتی یا نهادهای حاکمیتی (مثل فروشگاه شهروند یا اتکا) منتشر شد، جریمه به چه صورت است.
• ممکن است افراد متخاصم با تولید ویدئوهای ساختگی منجر به جریمه شرکت‌ها شوند.
شرح ادعا
محمدسعید احدیان در یک توییت ادعا کرده است که مواجهه صورت‌گرفته در مقابل بیحجابی و هنجارشکنی در استارتاپ‌ها بازدارنده نبود؛ اما اگر لایحه جدید حجاب نهایی شود، حکم جریمه دو ماه سود کاملا بازدارنده است.
راستی‌آزمایی
باتوجه به موارد زیر، نمی‌توان حکم قطعی برای بازدارنده بودن این لایحه صادر کرد:
ماده ۴۱ – صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میگردد
ماده ۴۲- درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصره: مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شود.