مجتبی ذوالنوری، نماینده قم نقل کرده است که بی‌حجابی ۷۴ ضربه شلاق داشته و گشت ارشاد، کف پیشگیری است. این ادعا طبق پیگیری‌های انجام‌شدۀ تیم فکت‌یار و مراجعه به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رد شده است.
روزنامۀ شرق در 26 مهرماه 1401 در اکانت توئیتری خود، خبری مبنی بر ادعای آقای ذوالنوری (نماینده قم در مجلس) دربارۀ مجازات بی‌حجابی و وظیفه نیروی انتظامی نسبت به پیشگیری از جرم منتشر کرد که با مداقه تیم فکت‌یار در قوانین مذکور، این ادعا کاملاً رد شده است.
آقای مجتبی ذوالنوری چنین ادعا داشته‌اند: «بی‌حجابی 74 ضربه شلاق دارد، تذکر گشت ارشاد کف پیشگیری است.»
قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (ماده 141 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در تصویر زیر قابل مشاهده است) مجازات بی‌حجابی را صراحتاً حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی در نظر گرفته است و مجازات شلاق برای آن دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد فلسفه تبصره از منظر قانون‌گذار «تخصیص» است. به این معنی که آنچه در متن ماده آمده با این تخصیص روشن می‌شود. بر این اساس، مجازات مورد اشاره در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکبین و خاطیان رفتارهای ذکرشده در نظر گرفته، منحصر به «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» بوده و مورد خاص «عدم رعایت حجاب شرعی» که در تبصره این ماده ذکر شده است؛ حکم پیشنهادی خاص خودش را دارد؛ والّا چنین تبصره و تخصیصی بدون ضرورت و با فلسفه وضعش مغایرت دارد. بنابراین مجازات شلاق برای عدم رعایت حجاب متصور نیست.
همچنین ادعای دوم آقای مجتبی ذوالنوری بدین شرح است: «بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است.»[1] این ادعا در تصویر زیر قابل مشاهده است:
با مراجعه به بند ۱۲ ماده ۴ این قانون در می‌یابیم که اولاً شماره مورد استناد اشتباه بوده و در این بند به موضوع دیگری پرداخته شده است که در تصویر زیر قابل مشاهده است:
و ثانیاً با مداقه تیم فکت‌یار در مواد قانون مذکور، قانون‌گذار در بند «ج» و «د» ماده ۸ این قانون، وظایفی را به‌عنوان ضابط قوه قضائیه _نه مستقل_ بر عهدۀ نیروی انتظامی گذاشته است که مهم‌ترین آن بند «د» مربوط به «پیشگیری از وقوع جرم» است. این بندها در تصویر زیر قابل ملاحظه است:
علی‌هذا مطلب مورد اشاره نماینده مجلس، مبنی بر اینکه نیروی انتظامی به عنوان کف وظیفه پیشگیری، خانم بی‌حجاب را ببرد و تذکر دهد تا حجابش را رعایت کند؛ مطلقاً در قانون مذکور اشاره نشده است.
همچنین شایان ذکر است که قانون‌گذار تعریف دقیقی از حجاب و بی‌حجابی ارائه نکرده است تا مشخص شود که مراد از حجاب شرعی که زنان ملزم به رعایت آن هستند، چیست؛ بلکه فقط میزان مجازات آن را تعیین کرده است که همین امر باعث اجمال و ابهام ظاهری ماده قانونی مربوطه شده است. بنابراین بی‌حجابی فاقد تعریف مشخص و بدون ضابطه معین بوده و تاکنون حدود و ثغور حجاب مد نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است. این نکته توسط آقای محمدصالح جوکار(رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس) در گفت‌وگوی ویژه خبری[1] روز یکشنبه ۲۴ مهرماه 1401 نیز تأکید شده است.
هرچند در اصل 167 قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.»؛ اما با وجود این نص صریحی دربارۀ تعیین حدود حجاب شرعی در قوانین ما دیده نمی‌شود.[2]
[2]. با وجود اینکه راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از مواد قانونی در اصل 167 قانون اساسی آمده است؛ اما همانطور که مستحضریم کماکان بر سر حدود و ثغور حجاب شرعی و بی‌حجابی در بین فتاوای معتبر بحث است و به اجماع دقیق و متقنی نرسیده‌ایم.
در نهایت تیم فکت‌یار با بررسی تمامی جوانب مفروض، گزاره مدعایی را رد می‌کند.
منابع:
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)(مصوب 1375)، ماده 141 و تبصرۀ آن.
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، ماده 638 و تبصرۀ ان.
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( مصوب 1369)، بند 4 ماده 12 و بند ج و د ماده 8.
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب )، اصل 167.