طبق بند ج از ماده 158 قانون مجازات اسلامی،”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.” بنابراین مواردی که نیاز به یک عمل جراحی فوری و فورس‌ماژور می‌باشد و حال بیمار بسیار وخیم بوده نه تنها از کسی به عنوان همراه امضا گرفته نمی‌شود؛ بلکه رضایت خود بیمار هم در این گونه موارد نیاز نمی‌باشد.
نعیمه موحد، خبرنگار حوزه خانواده در تاریخ 31 شهریور 1400 با انتشار پستی در توییتر نوشت:
خانم حین زایمان طبیعی مشکل پیدا میکنه. به همسرش میگن فرم رضایت پرکن ببریمش اتاق عمل.
میگه نه بذارید طبیعی زایمان کنه (احتمالا به خاطر ترس از هزینه) در نهایت وقتی خانم رو میبرن اتاق عمل که به خاطر این تاخیر دچار چند نوع عارضه شده!
حالا شما سر اسلامی بودن و نبودن خروج از کشور و … اینها بحث کنید. ولی هیچکس نمیگه این بخشنامه که نه دینی هست نه قانونی چرا تو بیمارستانها اجرا میشه که زن حتی نتونه برای سلامتی خودش تصمیم بگیره.
پست خبرنگار حوره خانواده مبنی بر قانون کسب اجازه از آقایان برای عمل سزارین بانوان
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد گروه وکلای سنا در تاریخ 15 مرداد 1399 با انتشار گزارشی مبنی بر اجازه شوهر برای عمل‌های جراحی همسر به این موضوع پرداخته است.
در بخشی از این گزارش نوشته شده:
با توجه به بند ج از ماده 158 قانون مجازات اسلامی می‌توان اینگونه عنوان کرد:
“هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.“
بر این اساس است که با توجه به این ماده می‌توان گفت در عمل‌های جراحی که به صورت فورس‌ماژور نمی‌باشد رضایت خود شخص و یا اولیا و سرپرست او گرفته می‌شود.
در ضمن باید این مطلب عنوان شود که تمامی اشخاص، چه زن باشند و چه مرد از نظر قانون بعد از اینکه به سن بلوغ رسیده‌اند، رشید به حساب می‌آیند مگر آنکه عدم رشد آنها و یا مجنون بودنشان اثبات گردد.
در بسیاری از موارد که نیاز به یک عمل جراحی فوری و فورس‌ماژور می‌باشد و حال بیمار بسیار وخیم می‌باشد در چنین مواردی نه تنها از کسی به عنوان همراه امضا گرفته نمی‌شود؛ بلکه رضایت خود بیمار هم در این گونه موارد نیاز نمی‌باشد و بدون نیاز به اینکه کسی برگه امضا کند شخص بیمار را به اتاق عمل می‌برند و جراحی‌های لازم را روی او انجام می‌دهند، تا بیمار بهبود پیدا کند.
به همین دلیل بر اساس بند ۲ ماده واحده قانون مجازات؛ هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون، مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
اگر کسی بتواند به این بیماران کمکی برساند و این کار را انجام ندهد و از کمک به آنها خودداری کند جرم محسوب می‌گردد و برای او مجازاتی در نظر گرفته می‌شود.
در بیمارستانها، فرم‌هایی قبل از عمل جراحی به بیمار داده می‌شود تا آنها را امضا کند و هر کس دیگری هم به عنوان همراه بیمار می‌تواند آن را امضا کند ضمن آنکه خود زن هم می‌تواند این فرم را امضا کند.
فعلاً برای عمل‌های جراحی زن در خصوص رضایت شوهر، قانونی وجود ندارد و این موضوع فقط به صورت یک بخشنامه در بیمارستانها باب شده است و کسی که عاقل و بالغ باشد نیازی به اجازه همسر و یا پدر برای عمل جراحی ندارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و شخص سفیه و محجور باشد و یا اینکه صغیر یا طفل باشد.
بر اساس قانون هر کسی که از لحاظ عقلی رشد کرده باشد و بتواند برای خود تصمیم‌‌گیری‌های درستی انجام دهد، دیگر نیازی به امضای همسر و یا پدر برای عمل جراحی ندارد زیرا او بالغ و عاقل می‌باشد.
مشکلاتی که بعدها به وجود می‌آید باعث می‌شود که بیمارستانها یک رضایت‌نامه از شخص داشته باشند تا برای آنها مشکلی ایجاد نگردد.