شرح ادعا
کانال خبر فوری، در ۱۵ بهمن ۰۲ ادعا کرده است که به موجب لایحه حمایت از خانواده که امروز به تصویب مجلس رسید، هیچ مردی نمی‌تواند با داشتن یک زوجه، همسر دوم اختیار کند و همسر دوم در صورت اطلاع از ازدواج قبلی شوهرش، زندانی خواهد شد.
نتیجه بررسی
- این خبر مربوط به سال ۱۳۵۳ است که اکنون در سالگرد تصویب این قانون در حکومت پهلوی، در رسانه‌ها وایرال شده است.
- روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ درصفحه نخست خود نوشت «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد»
- این روزنامه، نوشته است: «به موجب لایحه حمایت از خانواده که امروز به تصویب مجلس رسید، هیچ مردی نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند.» که البته این موضوع هم، دارای ۹ شرط است.
این جمله دقیقا جمله‌ای است که در شرح خبرِ رسانه‌های ادعا کننده آمده است.
باتوجه به اینکه خبر قدیمی و مربوط به سال ۱۳۵۳ است؛ اما در رسانه خبر فوری به شیوه امروزی نقل شده و علاوه‌بر این، دقیق و کامل نقل نشده است، ادعا نادرست است.
- مطابق با ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده اولین شرط برای ازدواج مجدد مرد متاهل، رضایت همسر است. سپس مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و مدارک لازم جهت اثبات تمکن مالی خود را ارائه دهد. دادگاه با در نظر گرفتن رضایت همسر اول و همچنین توانایی مالی مرد اجازه ثبت ازدواج دوم را به او می‌دهد.
- ۹ شرط ازدواج دوم برای مردان متاهل در صورت عدم رضایت همسر اول: ناتوانی زن در تمکین خاص و عدم برقراری رابطه زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به یک بیماری صعب العلاج یا جنون، ناباروری زوجه، ابتلای همسر اول به اعتیاد مضر، اثبات ناسازگاری و بدرفتاری همسر اول در دادگاه، ترک زندگی مشترک توسط زن به مدت بیش از شش ماه، محکوم شدن همسر اول به بیش از یک سال حبس به دلیل ارتکاب جرایم عمدی، غیاب زن بیش از یک سال.
