سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با موضوع «دغدغه‌های مردم»، در ارتباط با فضای مجازی گفت: مردم می‌دانند من قول صادق دارم نگاهشان به من این است که صادقانه حرف می‌زنم، هیچگونه فیلترینگ در قوه قضاییه در زمان من انجام نشده است.
فیلترینگ یوتیوب
بر اساس گزارش تابناک در تاریخ 15 شهریور 1397، یوتیوب از سال 2005 به شکل دوره‌ای در ایران فیلتر می‌شد اما پس از انتخابات سال 1388 و فضای متشنج، این سرویس به کل فیلتر شد.
همچنین براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سید ابراهیم رئیسی، او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بود و ایشان از سال ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴ نیز به عنوان دادستان کل کشور خدمت نموده است.
با این حساب، سید ابراهیم رئیسی در زمان فیلتر شدن یوتیوب، معاون اول رئیس قوه قضاییه بوده است و البته باید در نظر گرفت، منصب معاون اولی قوه قضاییه، دخالتی در مورد فیلترینگ ندارد.
فیلترینگ تلگرام
براساس قانون جرائم رایانه‌ای، که در سال1388 به تصویب رسید، طبق ماده 22 این قانون، ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،به عهدة دادستان کل کشور میباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به تاریخ 8 شهریور 1393، خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفته است:
«حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که اخیراً به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده اند، طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورای عای فضای مجازی به منظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده اند.
لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نرم افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی می باشند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می دهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت می باشند.
بررسی اثر فیلترینگ اینترنت بر تعامل کاربران با رسانه‌های خبری را اینجا بخوانید
وزیر محترم ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیرا راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشته اند ، اعلام کردند: ما آن دسته از فعالیت های اپراتورها را که نمی توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده ایم، این در حالی است که شرکت های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس اپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.»
تصویر خبر پایگاه اطلاع رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
در گزارشی دیگر از پایگاه اطلاع رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم آبادی ، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در خصوص ضرب الاجل معاون اول قوه قضائیه برای مسدودسازی محتوای مجرمانه مربوط به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه اظهار داشته است:
«معاون اول قوه قضائیه در نامه خود به وزیر ارتباطات اعلام نموده است ، حداکثر ظرف مدت یک ماه زمینه و بستر فنی مورد نیاز را برای مسدودسازی محتوای مجرمانه موجود در نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه فراهم نماید. در این نامه تاکید شده است که اگر چنین امکانی فراهم نشود و وزارت ارتباطات نتواند چنین امکانی را فراهم کند ، قوه قضائیه به ناچار دستور مسدودسازی کامل اینگونه نرم افزارها را صادر خواهد کرد و درصورت عدم اجرای این دستور ، با مستنکفین با هر رده ای که باشند برخورد خواهد شد.»
تصویر خبر پایگاه اطلاع رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
اما در خصوص فیلترینگ تلگرام مطابق گزارش پایگاه اطلاع رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی در تاریخ 15 دی 1394 در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با فیلترینگ تلگرام اعلام کرد: روز گذشته جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیر ارتباطات گفته‌اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند و دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.
تصویر خبر پایگاه اطلاع رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
اما در نهایت مطابق گزارش خبرگزاری میزان در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد:
«با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام‌رسان تلگرام، کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
همچنین براساس این گزارش، جرائم متعدد تلگرام به شرح زیر میباشد:
- اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
- جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
- هتک حیثیت اشخاص
از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
بنا بر گزارش سایت دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سیّد ابراهیم رئیسی را در تاریخ 17 اسفند ماه 1394، به تولیت آستان قدس رضوی علیه‌السلام منصوب کردند.
بر این اساس در زمان فیلترینگ تلگرام و مراحل آن، او هیچ سمتی در دستگاه قضا نداشته است.
یک کاربر توییتر نیز با انتشار نامه‌ای از طرف دادستانی کل کشوردر سال 98 به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبان، مدعی شده است که : «نامه‌ی قوه قضاییه در سال ۹۸ که بر اساس آن هیچ ارایه دهنده خدمات میزبانی وب حق ندارد که خدمات میزبانی و یا هر نوع خدمات دیگری به وب‌سایت‌هایی ارایه کند که فیلتر شده‌اند. این یعنی اگر فیلتر شدی محکوم به مرگی.»
تصویر نامه دادستانی کل کشور به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبان
بنا بر گزارش سایت دفتر حفظ و نشر آیت الله خامنه‌ای، آقای رئیسی در 16 اسفندماه 1397به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است و این نامه در زمان ریاست ایشان به قوه قضائیه از سوی دادستانی کل کشور برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبان ارسال شده است.
سیگنال
بنا بر اصل 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور را رئیس قوه قضائیه تعیین میکند.
تصویر اصل162 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ولی در خصوص فیلترینگ پیام‌رسان سیگنال، براساس گزارش دیجیاتو، در تاریخ 6بهمن ماه1399، از ۲۵ دی ماه، سیگنال توسط اپ‌استورهای ایرانی حذف شد و اکنون نیز سایت و اپلیکیشن سیگنال به طور کلی از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در تاریخ 7بهمن ماه 1399، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران تاکیدکرد: «قوه قضائیه به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.»
خبرگزاری فارس نیز در خبری به تاریخ 7بهمن 1399 مدعی شده است که «اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال(SIGNAL) مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام‌رسان کرده اند.
در گزارش فارس تصریح شده است «با توجه به کثرت اعضاء دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتیِ این کارگروه رای نمی آورد و این مصوبه کارگروه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات روبرو بوده است.
لذا همانطور که سخنگوی قوه اشاره کرد در دوره جدید قوه قضاییه هیچ دستور جدیدی مبنی اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام‌رسانی صادر نشده است. حتی برای اجرای مصوبه قدیمی کارگروه هم در دوره جدید هیچ دستور قضایی صادرنشده است.»
لازم به ذکر است که طبق ماده22 قانون جرائم رایانه‌ای، اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شامل:
وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی میباشد و ریاست این کارگروه به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
بر این اساس، بیشتر اعضای این کارگروه از اعضای دولت یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.
کانال تلگرامی خبرگزاری رجانیوز نیز ، در پستی ، چند ساعت بعد، خبر فارس را به نقل از یک منبع آگاه و به نام خود منتشر میکند که درپی انتشار این پست تلگرامی رجانیوز، سید جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات با انتشار توئیتی در این خصوص نوشت: «خبر رجانیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.»
تصویر توییت رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات
با این تفاسیر دقیقا روشن نیست دستور فیلترینگ سیگنال قدیمی بوده است یا جدید، و حتی مشخص نیست از کجا صادر شده است اما بنا بر اعلام غیررسمی فارس و رجانیوز، این مصوبه به 4سال قبل و دوران وزارت وزیر قبلی ارتباطات مربوط بوده است.
کلاب هاوس
درخصوص فیلترینگ «کلاب‌هاوس»، به گزارش ایلنا، در شب 19 فرودین 1400، دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس از طریق یک اپراتور محدود شد و روز بعد برخی کاربران اپراتور دیگر امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را نداشتند. حتی برخی رسانه‌ها مدعی شدند؛ فیلتر کلاب هاوس به اپراتورهای همراه ابلاغ شده است.
بعد از آن آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، از رفع مشکل مشترکان همراه اول برای اتصال به کلاب هاوس خبر داد. همزمان به با سخنان وزیر، همراه اول در اطلاعیه اعلام کرد: اختلال کلاب هاوس به همراه اول ارتباطاتی ندارد.
در صورتی که به گزارش ایلنا حجت الاسلام منتظری در آیین معارفه دادستان نظامی استان تهران در جمع خبرنگاران، به تاریخ 17 فروردین ماه 1400، در پاسخ به این سوال که آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ گفت: هنوز راجع به این مسأله تصمیم گیری نشده است.
همچنین به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز در پاسخ به سوالی در مورد کلاب‌هاوس و احتمال فیلتر آن، گفت: اینکه فضای مجازی، مجادلات و فحاشی را به گفت‌وگو و تعامل اجتماعی سوق داده، امیدبخش است. باید از ایجاد فضای گفت‌وگو استقبال کرد. گفت‌وگوهای صوتی یک نوآوری جدید در فضای مجازی دنیا است و ضمن استفاده از آن، از توسعه در پلتفرم‌های ایرانی هم استقبال و حمایت می‌کنیم.
پس از آن و هنگام یکی از گفت‌وگوهایی که در کلاب‌هاوس در جریان بود، این اپلیکیشن دچار اختلال شد و اینگونه شد که کاربران باز هم شائبه فیلترینگ آن را مطرح کردند، اما آذری جهرمی در واکنش به قطع مکرر ارتباط اعضای نشست و مطرح شدن گمانه فیلتر شدن کلاب‌هاوس، گفت: کلاب‌هاوس فیلتر نیست و مشکلاتی که برای کاربران ایجاد شده ممکن است ناشی از مسائل فنی باشد. به نظر می‌رسد ماجرای فیلتر بودن، بیشتر یک فرافکنی است؛ «فیلتر کردن»، قواعد خاص خودش را دارد و نباید با مطرح کردن «فیلتر شدن کلاب هاوس»، اقدام به تشویش اذهان عمومی کرد.
با وجود این، این اختلالات ادامه داشت تا زمانی که یکشنبه ۲۲ فروردین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات با ارسال هشداری به سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران، ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختلال مشهود در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس را برطرف کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این هشدار با نامه حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، در این هشدار ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی که ایجاد اختلال در ارتباطات را جرم‌انگاری کرده مورد استناد قرار گرفته است. البته بند ف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این وزارت خانه را طبق قانون مامور حراست و حفاظت از تبادل اطلاعات در شبکه‌های اطلاع رسانی می‌نماید.
تصویر ماده737 قانون مجازات اسلامی
متن نامه همچنین متذکر می‌شود، در صورت استمرار این اختلال و با توجه به جمع‌آوری ادله فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی آمران و عاملان این اختلال ثبت و پیگیری خواهد شد.
متن نامه، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران
در ادامه، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر به تاریخ 29 فروردین ماه 1400، نوشت: «پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیات وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات، جرایم سنگینی برای اینگونه تخلفات تصویب کرد.»
تصویر توییت علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری
اما دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلال کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد.
به گزارش پیوست، دیوان عدالت اداری با شکایت ایرانسل مصوبه دولت درباره جریمه اپراتورها به خاطر اختلال غیرمجاز در کلاب‌هاوس را متوقف کرده است با این رای دیوان عدالت اداری، دولت فعلا اجازه ندارد در خصوص اختلال کلاب هاوس اپراتورها را جریمه کند یا میزان اعتبار پروانه آنها را کاهش دهد.
این مصوبه به دنبال شکایت ایرانسل به صورت موقت برای بررسی‌های بیشتر از سمت دیوان عدالت اداری متوقف شد. شنیده می‌شود همراه اول و مخابرات نیز در این زمینه شکایت خود را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند.
با توجه به این حکم، اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس ادامه دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شده است.