علیرضا زاکانی در توییتر صفحه رسمی دارد درحالی که طبق مواد 22 و 32 طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، استفاده از شبکه های اجتماعی مسدود شده برای کارکنان و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ممنوع است ولی این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده. زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از حامیان طرح صیانت از حقوق کاربران است.
کانال تلگرام تواناتک مدعی شد: «علیرضا زاکانی که خود از فعالان توییتری است، از مدافعان طرح محدودیت و مدیریت فضای مجازی است. طبق مواد ۲۲ و ۳۲ طرح صیانت، اگر کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز فعالیت کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی (۱ تا ۵ سال) محکوم می‌شوند.»
زاکانی در توییتر صفحه رسمی دارد و در آن فعالیت می‌کند. ولی بر اساس بند 22 و 32 طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، استفاده مسئولین و مقامات دولتی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده ممنوع و مشمول 1 تا 5 سال محکومیت است.
مواد 22 و 32 طرح صیانت از کاربران فضای مجازی
صفحه رسمی علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
تصویر صفحه رسمی زاکانی در توییتر
علیرضا زاکانی در توییتر به تاریخ 7 مردادماه 1400، درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی نوشت: «مدیریت فضای مجازی در همه جهان خصوصا ایران حیاتی است و تعارضی با بهرمندی مواهب آن ندارد. فیلترینگ، بی‌راهه‌ای است که حکایت از بی‌اطلاعی فضای سایبر دارد. مصوبه مجلس طبق اصل 85، آغاز بررسی‌های عمیق‌تر کارشناست و گفتگو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق کاربران است. اقناع افکار عمومی ضروری است.»
توییت زاکانی درباره صرح صیانت از کاربران فضای مجازی
طرح صیانت از حقوق کاربران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که زاکانی ریاست آن را بر عهده دارد تدوین شده و برای بررسی به صحن علنی راه پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که این طرح هنوز در صحن علنی تصویب نشده است ولی بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ ۶ مرداد ماه 1400، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح 37 ماده ای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت و با 121 رای موافق از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس اصل 85 قانون اساسی، “سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.”
به این ترتیب، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بجای بررسی نهایی در صحن مجلس، در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و برای اجرا در مدت آزمایشی 3 تا 5 سال (پس از تایید شورای نگهبان) تصویب خواهد شد.
گزارش «در طرح مجازات مجلس برای فیلترینگ، شش ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای عضویت در توییتر و تلگرام اعمال و همچنین سپاه مسئول اینترنت در ایران می‌شود.» را اینجا بخوانید.