خلاصه گزارش
ماده 282 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که «اعدام» تنها یکی از چهار مجازات محاربه است و صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد از دیگر مجازات‌های این جرم است. همچنین قانون‌گذار در ماده 283 قانون مجازات اسلامی تشخیص و انتخاب مجازات محاربه را بر عهدۀ قاضی گذاشته است.
شرح گزارش
چندی پیش در پی اتفاقات اخیر، کاربری در توئیت خود چنین نوشت: «طبق ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات رسمی کشور ما، استفاده از هر نوع سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا حتی فقط ترساندن آنها؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود محاربه است و حکم آن اعدام است. این قانون برای همه است و فرقی نمیکند که طرف ۲۳ ساله باشد یا ۶۳ ساله! #محسن_شکاری» (تصویر زیر)
قانون‌گذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در فصل هشتم این کتاب، «محاربه» را چنین تعریف کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.» (تصویر زیر)
همانطور که ملاحظه می‌شود؛ عبارات ادعایی در خصوص «استفاده از هر نوع سلاح»[1] و «حکم آن اعدام است.» در متن ماده 279 قانون مجازات اسلامی دیده نمی‌شود.
همچنین قسمت دوم این ماده، یعنی آنجا که قانون‌گذار چنین بیان داشته است: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.» در عبارتی که کاربر به ماده 279 منتسب دانسته است؛ دیده نمی‌شود. استفاده از واژۀ «مردم» در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدق عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد. بنابراین در محاربه، عمومیت‌داشتنِ عمل ارتکابی شرط تحقق جرم است.
شایان ذکر است که قانون‌گذار در ماده 282 قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه را چنین اعلام کرده است:
«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد» (تصویر زیر)
این ماده بیانگر آن است که قانون‌گذار، حد «اعدام» را تنها یکی از چهار مجازات حد محاربه اعلام کرده است؛ بدان معنا که مجازات محاربه، محدود به اعدام نمی‌شود.
همچنین قانون‌گذار در ماده 283 قانون مجازات اسلامی، انتخاب حد را بر عهدۀ قاضی گذاشته است.
ماده 283 قانون مجازات اسلامی: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.» (تصویر زیر)
بنا بر این ماده، قاضی بنا بر تشخیص خود، مخیر به انتخاب یکی از مجازات چهارگانه محاربه است. در نتیجه گزاره مورد بررسی گمراه‌کننده است؛ زیرا جزئیات مهمی را حذف کرده یا مطلب را خارج از زمینه اصلی روایت کرده است.
[1]. برای تحقق محاربه، «کشیدن سلاح» شرط است. (نه استفاده از سلاح) همچنین سلاح اعم از سرد و گرم است؛ اما اعمالی مانند اسیدپاشی، آتش‌زدن یا ابزارهایی مانند سنگ، بیل، داس، یا چوب را نمی‌توان مصداق استفاده از اسلحه دانست.(میرمحمدصادقی، (6)، صفحه 53)