خلاصه نتیجه بررسی
برداشت عمومی از توئیت این است که در رابطه با احتمال منع افراد کم‌حجاب از خدمات اجتماعی (منع استفاده از مترو، بانک و …) است.
اگر این برداشت درست باشد:
۱- در قانون مجازات اسلامی برای هیچ جرمی، منع استفاده از خدمات اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
۲- البته لازم به ذکر است اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در رابطه با «خدمات اجتماعی» نیست و به «حقوق اجتماعی» اشاره کرده است.
۳- تنها مجازات قانونی مرتبط با حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که آن نیز محدود به حبس و جرائم نقدی است.
در صورت اشتباه بودن برداشت فکت‌یار از متن توئیت، با اعلام نظر روشن خانم سکینه سادات پاد این ادعا قابل بررسی مجدد است.
شرح ادعا
سکینه‌سادات پاد (دستیار رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی) به تازگی در توئیتر ادعا کرده است که: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است! نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانونگریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد. همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم».
شرح طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی
- مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند (ماده ۱۹).
- همه افراد ملت با رعایت موازین اسلام در حمایت قانونی یکسان قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند (ماده ۲۰).
قانون مجازات اسلامی در تعیین قوانین و مقررات کیفری و مدنی برگرفته از قانون اساسی است
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه با رعایت شرایط مقرر در قانون، می‌تواند فرد محکوم شده را متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت مجرم به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند. (در مجازات تکمیلی منع خدمات اجتماعی دیده نمی‌شود)
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکوم از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود (از منع خدمات اجتماعی نام برده نشده است).
طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی ماده ۲۵ شامل ۱۲مورد است. ( حقوق اجتماعی بیان شده بیشتر مربوط به نامزدی در انتخابات و تصدی مشاغل خاص است و به محرومیت «خدمات اجتماعی» اشاره نکرده است).
