خلاصه بررسی
طبق اطلاعات منتشرشده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان ملی استاندارد:
• قوانین مربوط به استاندارد اجباری مشمول برخی از کالاهای صاداراتی و وارداتی است که ارتباطی با کالاهای پرمصرف روزمره ندارد.
• استاندارد اجباری این کالاها صرفا به عنوان یک راهبرد از سوی دولت برای اقدامات آتی این سازمان مطرح شده است.
• بنابراین تاکنون قانون استاندارد اجباری برای کالاهای مصرفی اعمال نشده است.
شرح ادعا
سازمان ملی استاندارد، تحت عنوان ۱۳ گام مردمی دولت سیزدهم ادعا کرده است که محصولات پرمصرف مانند سوخت، پوشاک، لوازم بهداشتی و … در این دولت شامل قانون استاندارد اجباری شدند.