خلاصه بررسی
اداره كل اماكن عمومى می‌تواند با تخلف فروشندگان و کارمندان زن در رعايت نكردن حجاب اسلامى برخورد کند.۱
مأموران انتظامی مکلفند مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند.۲
بر همین اساس به گفته خبرگزاری میزان، پرونده قضایی درخصوص عدم رعایت حجاب توسط کارمندان خانم یکی از بخش‌های دیجی‌کالا تشکیل شده است.۳
بر خلاف این نظرات و قوانین، برخی حقوقدانان نظر متفاوتی دارند و معتقدند بی‌حجابی یک زن نمی‌تواند منجر به پلمب آن شرکت، واحد صنفی یا محل کار شود.
شرح ادعا
کاربری در توییتر با انتشار روایتی از ماجرای پلمپ شدن دیجی‌کالا نوشت:
«دیجی‌کالا به عنوان یک شرکت خصوصی که ارتباط فیزیکی با مشتری ندارد حق دارد که نوع پوشش کارمندانش را هر طور که می‌خواهد در فضای خصوصیِ دفترش انتخاب کند. اما وقتی عکس می‌گیرد و منتشر می‌کند یعنی می‌خواهد کنشگری کند و هر کنش غیرقانونی، واکنش قانونی در پی دارد…».
راستی‌آزمایی
بر خلاف نظرات و مواد قانونی ذکرشده، حقوقدان ها نظر متفاوتی دارند:
• حسن کیا: اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون درنظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات درنظر گرفته می‌شود، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند «پلمب کردن» مبنای قانونی ندارد.
• کامبیز نوروزی: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب، پلمب شوند.
• محمدصالح نقره‌کار: اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آنها انجام شود. به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
• محمد صالح نیکبخت: طبق ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی کیفری و تشکیل جلسه آن باید دستکم یک هفته باشد و قانون، رسیدگی سیار و خیابانی را به رسمیت نشناخته است.
• محسن برهانی، حقوقدان: ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانونگذار مهم است؛ مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود.
دیجی‌کالا و چند استارتاپ دیگر (ازکی، طاقچه و…) که با این مسئله روبرو شدند تاکید دارند تصاویر منتشر شده از سوی حساب رسمی آنها نبوده است.
مخالفان بی‌حجابی اما تاکید دارند اکانت‌های رسمی این استارتاپ‌ها با لایک این پست و محتواها، از کشف حجاب کارکنان خود حمایت کرده‌اند.
منابع
- بند ج ماده ۸ قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷
- تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری
- https://www.mizanonline.ir/fa/news/4725012