خلاصه نتیجه بررسی
لایحه مربوطه در مرحله معرفی است و هنوز به قانون تبدیل نشده است. همچنین در صورت قانونیشدن، مجازات برای کاربران معمولی نیست و برای مدیران و کمپانیهایی اتفاق میافتد که امنیت شبکه را از سوی دشمنان خارجی، مختل کنند؛ اما این موضوع تا زمان اجرایی شدن قانون، مبهم است. پس ادعای فرد، نادرست است.
شرح ادعا
روحالله مومن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ادعا کرده است که در آمریکا، ۱۰۰ میلیون دلار جریمه و ۲۰ سال زندان برای استفاده از فیلترشکن مطرح شده است.
نتیجه بررسی
• براساس پایگاه اطلاعات قانونگذاری کنگره ایالات متحده، لایحه مربوطه، با نام «قانون محدودیت» توسط سناتور وارنر در سنا در تاریخ ۳جولای ۲۰۲۳(۱۲تیر) معرفی شده است.
• طبق اطلاعات CNN، این لایحه، به وزیر بازرگانی قدرت گستردهای میدهد تا فناوریهای تولیدشده توسط شش کشور متخاصم با ایالات متحده (چین، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا) را تنظیم کند.
• وارنر برای توضیح این لایحه در ایکس گفته است که:
o این لایحه تهدیدهای بزرگ و سیستماتیک علیه امنیت ملی ما – نه کاربران عادی – را تهدید می کند. اینکه این لایحه محدودیت آزادی بیان است، یک افسانه است.
o مجازات این قانون کسانی را در بر میگیرد که اقدامات بسیار پرخطر انجام دهند، مانند خرابکاری در فناوری آمریکا، تأثیر فاجعهبار بر زیرساختها یا مداخله در انتخابات فدرال.
o واضحاً، هر نوع مجازات کیفری این قانون دقیقاً متوجه شرکتهایی مانند کسپرسکی، هوآوی و تیکتاک است که خطرات سیستماتیکی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد میکنند.
• مجازاتهای کیفری این قانون، حداکثر یک میلیون دلار جریمه یا حداقل ۲۰سال زندان است.
لایحه محدودیت در مرحله معرفی است
سناتور وارنر: قانون محدودیت بر شرکتهای خارجی متمرکز است نه کاربران!
ترجمه:
افسانه: قانون محدودیت آنچه را به صورت آنلاین بیان میکنید جرم انگاری می کند.
واقعیت: قانون محدودیت، بر شرکتهای خارجی متمرکز است نه کاربران. متمم اول از حق آمریکاییها برای اشتراکگذاری و دریافت اطلاعات محافظت می کند و این لایحه آن را تغییر نمی دهد. دولت فقط میتواند «معاملات تحت پوشش» را بررسی کند، که به معنای معاملاتی است که شامل یک دشمن خارجی (چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، ایران) یا یک نهاد مستقر در آن کشورها است. این قانون فقط قدرت کاهش اقدامات بسیار پرخطر را دارد – مانند خرابکاری در فناوری ایالات متحده، تأثیر فاجعه بار بر زیرساختها یا مداخله در انتخابات فدرال. اجازه دهید دوباره بگویم: هیچ مجازات کیفری در این لایحه برای آزادی بیان وجود ندارد – شما حتی آزادید که اگر میخواهید به قانون اعتراض کنید. من قاطعانه از آزادی بیان دفاع میکنم. این لایحه تهدیدهای بزرگ و سیستماتیک علیه امنیت ملی ما – نه کاربران عادی – را تهدید میکند.
سایت فکتچکینگ آمریکایی: این گمراهکننده است که لایحه محدودیت، استفاده از VPN را محدود میکند
پالیتیفکت در یک راستیآزمایی به این موضوع پرداخته و میگوید:
- برخی از منتقدان این لایحه ادعا میکنند که اگر لایحه محدودیت، به قانون تبدیل شود، استفاده از VPN را غیرقانونی میکند که این گمراه کننده است.
- کلمه VPN در هیچ کجای قانون ۵۵ صفحه ای محدودیت ذکر نشده است.
- برخی از کارشناسان نگران هستند که اگر این اقدام به قانون تبدیل شود، ممکن است هرگونه تلاش برای فرار از ممنوعیت، مانند استفاده از VPN، غیرقانونی شود.
- وارنر و تون هر دو بارها این ادعا را رد کرده اند که اقدام آنها استفاده از VPN را جرم انگاری می کند. آنها به والاستریتژورنال گفتند که مجازاتها، شرکتها و مدیرانی را هدف قرار میدهد که برای فرار از یک دستور توطئه می کنند – نه آمریکایی های عادی.
- یک سازمان مدافع حقوق دیجیتال گفته که با این حال، گفتن اینکه قانون محدودیت چگونه اجرا می شود، دشوار است.