خلاصه بررسی
دستفروشی ذاتا جرم نیست؛ زیرا هیچ‌‌گونه اشاره‌ای به غیرقانونی‌بودن آن در قانون وجود ندارد.
شرح ادعا
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در واکنش به توییتی از یک دست‌فروش مدعی شده که دستفروشی شغلی رسمی و قانونی است و می‌تواند گام اول کارآفرینی‌های بزرگ باشد؛ اما به دلیل عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار، دست‌فروشان دچار مشکل هستند.
راستی‌آزمایی
• به‌طور کلی طبق اصل قانونی جرایم و مجازات، دستفروشی ذاتا جرم نیست؛ زیرا هیچ‌‌گونه اشاره‌ای به غیرقانونی‌بودن آن در قانون وجود ندارد.
• طبق ماده (۱۶) بهبود محیط کسب‌وکار، شهرداری موظف است به دستفروشانی که کالاهای ایرانی می‌فروشند؛ مکانی برای فروش کالاهایشان با اجاره ماهانه حداقلی ارائه کند.
• بنابراین دستفروشانی که کالای ایرانی می‌فروشند و از کسب‌وکارهای کوچک داخلی حمایت می‌کنند؛ شغل رسمی محسوب شده و می‌توانند مشمول خدمات فوق شوند.
• در خصوص سایر دست‌فروشان، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، این نهاد موظف است از سد معبر این افراد جلوگیری نماید؛ بنابراین با وجود اینکه این نوع از دستفروشی جرم نیست؛ اما شغل رسمی تلقی نمی‌شود و شامل ماده قانونی فوق نیز نیست.