خلاصه:
بدهی دولت به پتروشیمیها بابت مابهالتفاوت نرخ یارانهای و آزاد کود از سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و در دولت رئیسی ادامه یافته است. در اسفند ۱۴۰۳ بخشی از این بدهی با واگذاری سهام پتروشیمی خلیج فارس تسویه شد. چون منشأ بدهی فقط دولت رئیسی نیست، ادعای داوری گمراهکننده است.
شرح ادعا
عبدالرضا داوری در توییتی مدعی شده است که دولت سیزدهم یک بدهی ۳۷ هزار میلیارد تومانی در حوزه تامین کود شیمیایی بر دوش دولت چهاردهم گذاشته است و یکی از کارهای مهم دولت پزشکیان تسویه همین بدهی انباشه بوده است.
نتیجه بررسی
بررسی اخبار منتشر شده در پایگاه اطلاعرسانی دولت و انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نشان میدهد که:
سازمان خصوصیسازی طی مصوبهای در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، ۴ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان، به اورهسازان بابت بدهیهای معوقه واگذار کرد
این واگذاری به پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان (از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز پارسیان) انجام شد.
وزیر کشاورزی نیز در اظهاراتی در فروردین ۱۴۰۴، تسویه بدهی ۵۰ هزار میلیاردی دولت به پتروشیمیها بابت تولید کود اوره را یکی از دستاوردهای وزارتخانه خود عنوان کرد.
به گفته قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این بدهی مربوط به مابهالتفاوت نرخ یارانهای و نرخ آزاد کود بوده است که دولت مکلف بوده این مبلغ را به پتروشیمیها برگرداند اما از سال ۱۳۹۸ مبلغی پرداخت نشده بود.
همچنین طبق اظهارات مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تامین و توزیع اوره بهدلیل بدهی دولت بهمدت ۵۰ روز از طرف پتروشیمیها متوقف شده بود.
بنابراین، اگرچه بخشی از بدهی مربوط به دولت رئیسی است اما آغاز بدهی دولت به پتروشیمیها از سال ۱۳۹۸ و دولت روحانی بوده است، دلیل بدهی نیز مابهالتفاوت نرخ یارانهای و نرخ آزاد بوده که تسویه آن در دولت پزشکیان نیز از طریق اعطای سهام صورت گرفته است است و ادعای فوق گمراهکننده است.
https://shorturl.fm/YZRz9
https://shorturl.fm/xlGWd
https://shorturl.fm/xlGWd
https://shorturl.fm/hQjgP
https://shorturl.fm/TDuGJ