بررسی تعداد حضور نمایندگان در جلسات علنی مجلس در ماه‌های مرداد، شهریور و آبان‌ماه نشان می‌دهد به طور میانگین 204 نماینده در جلسات حضور داشتند. بر اساس اصل 65 قانون اساسی، حضور دو سوم نمایندگان مجلس (193 نماینده) در جلسات علنی کافی است.
صفحه توییتر «جنبش ما» با انتشار یک نمودار از وضعیت حضور نمایندگان مجلس در آغاز جلسه علنی نوشت: « مجلس به طور میانگین جلسات علنی را با بیش از ۶۰ غایب شروع کرده است. آیا هیئت رئیسه همچنان می‌خواهد فقط به توصیه اکتفا کند؟!»
تصویر نمودار منتشر شده در توییتر
براساس بررسی فکت‌یار، آخرین جلسات علنی مجلس با حداقل 193 نماینده (77 غائب) برگزار شده است.
خبرگزاری ملت به تاریخ 31 مرداد 1400 گزارش جلسه علنی مجلس را به این شرح آورده است: «جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 4 دقیقه و با حضور 225 نفر از نمایندگان آغاز شد.»
خبرگزاری ملت به تاریخ 17 شهریور 1400 گزارش جلسه علنی مجلس را به این شرح آورده است: «جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه 17شهریورماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 13 دقیقه و با حضور 195 نفر از نمایندگان آغاز شد.»
خبرگزاری ملت به تاریخ 25 آبان 1400 گزارش جلسه علنی مجلس را به این شرح آورده است: « جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، 25 آبان ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 8 و با حضور 193 نفر از نمایندگان آغاز شد.»
علیرضا کیانپور، خبرنگار پارلمانی در گغتگو با خبرنگار فکت‌یار گفت: «غیبت 60 نماینده بر اساس قانون هیچ مانعی ندارد. مثلا در رای اعتماد که مسئله مهمی است و باید 290 نماینده حضور داشته باشند، 270 نماینده حضور داشته و 20 غائب وجود دارد و این یک روال عادی است.»
براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین جلسه هر دوره مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسی با حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد.
در اصل 65 قانون اساسی آمده است: «پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی، نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»