خاندوزی، وزیر اقتصاد و جلواتی عضو یک موسسه غیرانتفاعی به نام دیده‌بان عدالت هستند که در آن فعالیت اقتصادی و سیاسی انجام نمی‌شود و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های نهادهای غیردولتی، فعالیتش در موسسه دیده‌بان شفافیت مانعی ندارد.
همچنین به گفته سخنگوی گمرک، وزیر اقتصاد هنوز هیچ حکمی برای رئیس گمرک کشور صادر نکرده و گزینه مدنظر او مشخص نیست.
هاتف صالحی، کارشناس اقتصادی در توییتر، با انتشار تصویر روزنامه رسمی مدعی شد: «احسان خاندوزی، برای محسن جلواتی شریک خود در شرکت خصوصی حکم ریاست گمرک کشور را صادر کرد.»
روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک کشور به تاریخ 17 آبان در تماس تلفنی به فکت‌یار گفت: «هنوز هیچ حکمی برای رئیس سازمان گمرک از سوی وزیر اقتصاد صادر نشده و اخبار منتشر شده کذب و بی‌اخلاقی برخی رسانه‌ها است. آقای خاندوزی عضو یک سمن(NGO) بوده و در آن فعالیت اجتماعی انجام داده است. در همه‌جای دنیا ممکن است مسئولین به‌عنوان فعالیت اجتماعی و خیرخواهانه عضو سمن‌ها باشند. در این نوع سمن‌ها هیچ فعالیت اقتصادی و سیاسی انجام نمی‌شود و برای اعضای آن زحمت هم دارد و ممکن است از خودشان هزینه کنند. همچنین در این نوع فعالیت‌ها ممکن است افراد باهم فعالیت مشترک انجام دهند و آگهی همین سمن در روزنامه رسمی منتشر شده که برخی رسانه‌ها از آن سواستفاده کرده‌اند. همچنین هنوز برای سمت ریاست گمرک شخصی از طرف وزیر معرفی نشده است و در صورتی که رئیس گمرک منصوب شود، حکم آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.»
فعالیت موسسه دیده‌بان شفافیت در زمینه شفاف‌سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد است و کلیه فعالیت‌های مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع اجتماعی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه موسسه فعالیت می‌کند.
اعضای هیئت موسس دیده‌بان عدالت
اعضای هیئت موسس دیده‌بان عدالت
تصاویر بخشی از اساسنامه موسسه در ذیل آمده است.
بر اساس ماده 7 اساسنامه، دارایی اولیه مؤسسه اعم از منقول و غیرمنقول، مبلغ 110 میلیون ریال می‌باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.
همچنین بر اساس ماده 35 اساسنامه، بودجه موسسه از منابع زیر تامین می‌شود:
الف)هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی
ب) وقف و حبس
پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه
اهداف موسسه عبارتند از:
الف: کلیات
شفاف‌سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد می‌باشد.
ب: روش اجرای هدف
به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصتها و ضرورتها و در چارچوب قوانین موضوعه.
موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می‌باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.
بر اساس آگهی رسمی موسسه در روزنامه، سید احسان خاندوزی و محسن جلوتی عضو اصلی هیئت مدیره این موسسه هستند.
آگهی آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی
سید عباس عباسپور، فعال حوزه سواد مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی، در پاسخ به توییت هاتف صالحی در توییتر نوشت:
«شنیدم حکم گرفتن ایشون تکذیب شده. دیده‌بانی شاید به اسم شرکت ثبت شده باشه ولی فعالیت‌هاشون بیشتر تو حوزه سیاستگذاریه»
همچنین عباسپور در تماس تلفنی با فکت‌یار گفت: « نهاد دیده‌بان عدالت در حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت فعالیت پایشی انجام می‌دهد. به طور مثال اگر سیاست پولی اجرا شود و نرخ بهره تغییر کند آن را از نظر عدالت بررسی می‌کند که به چه شکل است.»
مطابق ماده ۱، تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی « مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان وسمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.» لذا بر همین اساس، حضور خاندوزی وزیر اقتصاد در موسسه دیده‌بان شفافیت بلامانع است.