محمدرضا اسکندری از 1384 تا 1388 در کابینه نخست محمود احمدی نژاد، بعنوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می کرد که در تاریخ 22 مهر 1400 توسط سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.
طبق مشخصات رزومه اسکندری، او فعالیت خود را از سال 1368 شروع کرده و تاکنون به مدت 32 سال مشغول به کار بوده است که بر اساس تبصره یک قانون بازنشستگی که اشاره به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری دارد، انتصاب او در این سمت بلامانع است.»
محمد حافظ حکمی، یکی از کاربران توییتر در تاریخ 24 مهر 1400 با انشتار تصویری نوشت:
«جناب آقای اسکندری؛
آیا برای شمایی که در دهه 80 وزیر بوده اید زشت نیست امروز و در حالی که بازنشسته هستید مدیر عامل منطقه آزاد اروند شده اید؟
جناب آقای محمد؛
آیا در این کشور هیچ مدیر جوانی نیست که شما خلاف قانون مصوب مجلس یک مدیر بازنشسته منصوب کردید؟»
توییت محمد حافظ حکمی مبنی بر انتصاب محمدرضا اسکندری به عنوان مسئول منطقه آزاد اروند
خبرگزاری صداوسیما در تاریخ 22 مهر 1400 با انتشار خبری نوشت:
«سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، امشب در استودیوی سیمای مرکز آبادان در برنامه پشتیبان تولید، سکان هدایت سازمان منطقه آزاد اروند را به محمدرضا اسکندری سپرد و او را به عنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی کرد.»
(ویدیوی معرفی سرپرست جدید منطقه آزاد اروند در استدیوی سیمای مرکز آبادان، در این لینک موجود می‌باشد)
محمدرضا اسکندری (زاده ۱۳۳۸ اهواز)، سیاست‌مدار و مدیر اجرایی ایرانی است. وی در دولت نهم، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر جهاد کشاورزی بود. اسکندری دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه چمران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد. وی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رئیس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ نیز مدیرعامل موسسه جهاد سازندگی استقلال بود. او در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به عنوان رئیس سازمان امور عشایر کشور فعالیت می‌کرد، از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی بود و از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در کابینه نخست محمود احمدی نژاد، به عنوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد. اسکندری از سال ۱۳۸۸ تاکنون، مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر را برعهده دارد.
بر اساس ماده 2 قانون بازنشستگی، افراد با خدمت 30 سال، بازنشسته محسوب می‌شوند و بر اساس قانون منبع بکارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
در تبصره یک این قانون آمده است: «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – روسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000) امتیاز.
ه- معاونین وزراء (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.»